الرئيس احمد الشرع يتجه نحو الاختبار الكبير

د.جمال خليفة

لماذا لم تدفع الدول الداعمة لسوريا فاتورة الإنقاذ؟

منذ سقوط نظام بشار الأسد ووصول الإدارة الجديدة بقيادة أحمد الشرع، اعتقد كثير من السوريين أن مرحلة الانهيار الاقتصادي شارفت على نهايتها. فقد فُتحت أبواب دمشق أمام الوفود العربية، وخُففت العقوبات الغربية، وتدفقت التصريحات الداعمة من عواصم الخليج وتركيا والدول الغربية. لكن بعد أكثر من عام على هذا التحول، يطرح السوريون سؤالاً مشروعاً: أين الأموال؟

المفارقة أن الدول التي دعمت التغيير السياسي في سوريا لم تقدم حتى الآن برنامجاً مالياً ضخماً شبيهاً بما حصل في العراق بعد 2003 أو لبنان بعد اتفاق الطائف. ورغم المؤتمرات والوعود ومذكرات التفاهم، ما زالت غالبية الاستثمارات المعلنة على الورق أكثر منها على الأرض.

السبب الأول يعود إلى غياب الثقة. فالدول لا تموّل الأنظمة الجديدة بناءً على النوايا السياسية فقط، بل بناءً على قدرتها على حماية الأموال وضمان الاستقرار طويل الأمد. وحتى الآن لا تزال مؤسسات الدولة السورية الجديدة في طور التشكيل، فيما لم تتبلور بعد منظومة قانونية وإدارية واضحة تضمن للمستثمرين سلامة استثماراتهم.

أما السبب الثاني فهو أن العواصم الخليجية تنظر إلى سوريا باعتبارها مشروعاً اقتصادياً قبل أن تكون مشروعاً سياسياً. فهذه الدول لا ترغب بضخ مليارات الدولارات كمساعدات مجانية، بل تفضّل الاستثمار في قطاعات الطاقة والموانئ والاتصالات والعقارات وفق حسابات الربح والخسارة. لذلك فإن ما يُطرح اليوم هو استثمارات مشروطة وعقود طويلة الأمد أكثر منه دعم مالي مباشر للخزينة السورية.

السبب الثالث يتعلق بالمشهد الإقليمي المضطرب. فالتوترات التي شهدتها المنطقة خلال عام 2026، والحرب الإيرانية الأخيرة وانعكاساتها على أسواق الطاقة والملاحة، دفعت العديد من الدول إلى إعادة ترتيب أولوياتها المالية والأمنية، ما جعل الملف السوري يتراجع على سلم الأولويات.

لكن العامل الأهم ربما يتمثل في أن الدول الداعمة نفسها لم تحسم بعد موقفها النهائي من مستقبل سوريا. فهي تدعم الاستقرار السياسي وتدعم الإدارة الجديدة دبلوماسياً، لكنها لا تزال تتعامل بحذر عندما يتعلق الأمر بضخ مليارات الدولارات في بيئة اقتصادية هشة ومؤسسات لم تختبر بعد.

لهذا السبب لم يشعر السوري العادي حتى الآن بنتائج رفع العقوبات أو الانفتاح السياسي. فرفع العقوبات يزيل العوائق أمام الاستثمار، لكنه لا يخلق الأموال تلقائياً. وبين رفع القيود ووصول رؤوس الأموال مسافة طويلة من الثقة والاستقرار والإصلاحات، وهي مسافة لم تُقطع بعد.

نحن امام الاختبار الصعب في الاشهر القليلة المقبلة

والسؤال الكبير هل سيسلم الشرع مفتاح الشام لخلفه المقبل خاصة في حال لم يستجب للرئيس ترامب بدخول جيشه الى لبنان .

سوريا المصابة والقابعة داخل غرفة العناية المركزة وبإشراف فريق طبي تركي يمنعها من الدخول.

وماذا سيحدث بين العشائر العربية بين البلدين هل سيقتتلون..؟؟؟

واسألة كثيرة تطرح خاصة بعد المصالحات التي تمت بين البلدين ستتمزق وتعود لغة الدم بالنطق من جديد..