15-9-2026

تملك بريطانيا واحدة من أكثر منظومات البحث والاختبار العسكري تطورًا في العالم، إلا أن صورتها تختلف عن نموذج المنشأة الواحدة شديدة الشهرة مثل Area 51 الأميركية. فبريطانيا تعتمد شبكة واسعة من المختبرات ومواقع الاختبار والميادين الجوية والبحرية والبرية والمنشآت النووية، تتوزع بين وزارة الدفاع وأجهزتها العلمية والاستخبارية، وتعمل معها شركات دفاعية كبرى ومؤسسات هندسية وبحثية. وتؤكد وزارة الدفاع البريطانية أن منظومة الاختبار والتقييم العسكري تستخدم منشآت ومواقع متخصصة داخل المملكة المتحدة وخارجها، وأن خدمة الاختبار والتجارب والتدريب والتقييم T3E تدير 15 ميدانًا بريًا وبحريًا وجويًا نيابة عن الوزارة، بواسطة شركة QinetiQ.

وفي قلب هذه المنظومة يقف مختبر العلوم والتكنولوجيا الدفاعية Dstl، وهو المنظمة العلمية والتكنولوجية التابعة لوزارة الدفاع، وتصفه الحكومة بأنه الجهة الحكومية التي توفر العلوم والتكنولوجيا اللازمة للدفاع والأمن والقدرات السيادية البريطانية. ويقع مقرها الرئيسي في Porton Down في ويلتشاير، إضافة إلى مواقع في Portsdown West وAlverstoke وNewcastle، فيما يعود تاريخ المؤسسة الحالية إلى انقسام وكالة Defence Evaluation and Research Agency المعروفة باسم DERA عام 2001.

د. بول هولينزهيد — Dr Paul Hollinshead
الرئيس التنفيذي لمختبر العلوم والتكنولوجيا الدفاعية Dstl، والمسؤول التنفيذي الأعلى عن المؤسسة التي تعمل في قلب منظومة البحث والتطوير العلمي الدفاعي البريطاني.

آندي بيل — Andy Bell
كبير مسؤولي العلوم والتكنولوجيا في Dstl، Chief Science and Technology Officer، ويشارك في القيادة العليا للقدرات العلمية والتكنولوجية للمختبر.

روب كوكس — Rob Cocks
Chief Finance Officer في Dstl، والمسؤول عن الجانب المالي للمؤسسة.

سايمون دونان — Simon Donnan
Chief Operating Officer في Dstl، والمسؤول عن جانب العمليات والتشغيل.

تيم شيلدون — Tim Sheldon
Chief Delivery Officer في Dstl، والمسؤول عن جانب تنفيذ وتسليم البرامج.

تيريزا ستانلي — Teresa Stanley
Chief People Officer في Dstl، والمسؤولة عن القوى البشرية والموارد المتعلقة بها. وتظهر هذه الأسماء ضمن اللجنة التنفيذية للإدارة اليومية للمختبر وفق الهيكل المنشور رسميًا.

أما Porton Down، فهو من أكثر الأسماء ارتباطًا بتاريخ الأبحاث العسكرية البريطانية الحساسة. والموقع ليس مجرد منشأة واحدة ذات وظيفة واحدة، بل جزء من منظومة Dstl العلمية، وقد ارتبط تاريخيًا بأبحاث الدفاع الكيميائي والبيولوجي وغيرها من مجالات العلوم الدفاعية. واليوم يستمر الموقع في استضافة أعمال بحثية متقدمة، بينما تبقى طبيعة بعض البرامج والمعلومات التشغيلية غير متاحة للعامة.

وفي مجال الاختبارات الجوية والتكنولوجية يظهر Boscombe Down في Wiltshire باعتباره أحد أهم مواقع الاختبار والتقييم البريطانية. وقد عمل مهندسو وسلاح الجو البريطاني مع فرق QinetiQ في الموقع لاختبار وتقييم معدات الطيران، كما أن وزارة الدفاع منحت QinetiQ عقدًا بقيمة 20 مليون جنيه إسترليني لإنشاء منشأة اختبار متقدمة لمقاومة التشويش على إشارات GPS، قادرة على استيعاب معدات كبيرة مثل طائرات F-35 وطائرات Protector والمروحيات.

ولا تقف شبكة الاختبار عند Boscombe Down. فقد شملت منظومة الاختبار والتقييم البريطانية تاريخيًا مواقع مثل Aberporth وPendine وBUTEC وEskmeals وHebrides وLarkhill وShoeburyness وWest Freugh ومواقع بحرية أخرى. وكانت QinetiQ تدير وتنفذ أعمال اختبار في عدد كبير منها ضمن ترتيبات طويلة الأمد مع وزارة الدفاع، شملت الاختبارات الجوية والبحرية والبرية والأسلحة والرادارات والأنظمة غير المأهولة.

وتدخل Pendine في هذه الشبكة باعتبارها منطقة اختبار مهمة في ويلز، فيما ارتبط Aberporth باختبارات الرادارات والأهداف الجوية والسطحية والأنظمة غير المأهولة، وارتبط BUTEC في اسكتلندا باختبارات الأنظمة والتوقيعات الصوتية تحت الماء، بينما لعبت Shoeburyness في Essex دورًا في اختبارات الأسلحة والذخائر. وهذه المواقع لا يصح وصفها كلها بأنها «سرية» بالمعنى الحرفي؛ بعضها معروف ومعلن، لكن طبيعة بعض الاختبارات والبرامج والبيانات التي تنتج عنها تخضع لمستويات مختلفة من الحماية الأمنية.

وهنا تظهر شركة QinetiQ باعتبارها واحدة من أهم الحلقات في هذه الشبكة، لأنها ليست مجرد شركة معدات دفاعية، بل شريك رئيسي في الاختبار والتقييم والهندسة والبحث الدفاعي. وتقول وزارة الدفاع إن QinetiQ تدير خدمة T3E نيابة عنها، كما أصبحت عبر عقد Engineering Delivery Partnering المسار الافتراضي لتوفير خدمات هندسية لـ Defence Equipment and Support. كما أن جذور QinetiQ تعود إلى DERA التي انقسمت عام 2001، وهو ما يجعل تاريخ العلاقة بين الدولة البريطانية والمؤسسة البحثية والشركة الخاصة جزءًا أساسيًا من فهم المنظومة الحالية.

ومن هنا لا يعود السؤال فقط: أين تجري الاختبارات؟ بل يصبح: من يمولها؟ ومن ينفذها؟ ومن يملك التكنولوجيا الناتجة عنها؟ ومن يملك القدرة على تشغيل هذه المنشآت؟ وهنا تظهر شبكة الشركات الدفاعية الكبرى المرتبطة بوزارة الدفاع البريطانية.

BAE Systems — بي إيه إي سيستمز
أكبر مورّد لوزارة الدفاع البريطانية من حيث الإنفاق السنوي في 2024/25، إذ بلغ الإنفاق المباشر عليها أكثر من 6.7 مليارات جنيه إسترليني، أي 16.3% من إجمالي إنفاق الوزارة في ذلك العام. وترتبط أعمالها ببرامج كبرى تشمل القدرات النووية المستقبلية والغواصات والقدرات الجوية القتالية والذخائر.

Babcock International — بابكوك إنترناشيونال
من أكبر المتعاقدين مع وزارة الدفاع، وتشير أرقام الوزارة إلى أن نحو 63% من إيرادات الشركة العالمية في 2024/25 جاءت من الإنفاق المباشر لوزارة الدفاع البريطانية، ما يجعلها من أكثر الشركات اعتمادًا على العقود الدفاعية البريطانية بين كبار الموردين.

QinetiQ — كينيتيك
من أكثر الأسماء ارتباطًا مباشرة بملف الاختبارات والتقييم والبحث الدفاعي، إذ بلغت نسبة إيراداتها العالمية المرتبطة بمدفوعات وزارة الدفاع البريطانية نحو 61% في 2024/25، وتدير خدمات اختبار وتقييم لصالح الوزارة، إضافة إلى خدمات هندسية واسعة.

Rolls-Royce — رولز رويس
اسم أساسي في منظومة القدرات النووية البحرية البريطانية، وقد وقعت الشركة عقدًا طويل الأجل تبلغ قيمته نحو 9 مليارات جنيه إسترليني لدعم أسطول الغواصات النووية البريطانية، فيما تصف الحكومة العقد بأنه جزء من دعم الردع النووي وأمن المملكة المتحدة.

Leonardo — ليوناردو
من الموردين الاستراتيجيين لوزارة الدفاع البريطانية، وتعمل في مجالات التكنولوجيا والإلكترونيات والأنظمة الدفاعية.

Thales — تاليس
من الموردين الاستراتيجيين لوزارة الدفاع، وتعمل في مجالات الأنظمة الإلكترونية والاستشعار والاتصالات والتقنيات الدفاعية.

Raytheon — رايثيون
من الموردين الاستراتيجيين للوزارة، وترتبط أعمالها بمجالات الأنظمة الدفاعية المتقدمة والصواريخ والاستشعار.

Lockheed Martin — لوكهيد مارتن
من الموردين الاستراتيجيين لوزارة الدفاع البريطانية، ووجودها مهم في مجالات الطيران العسكري والأنظمة المتقدمة والفضاء.

Serco — سيركو
شركة تقدم خدمات تشغيلية ودعمًا للبنية التحتية والبرامج الدفاعية، وتظهر ضمن قائمة الموردين الاستراتيجيين للوزارة.

Leidos — ليدوس
شركة تكنولوجية ودفاعية أميركية تشارك في عقود وخدمات دفاعية بريطانية واسعة.

وتؤكد وزارة الدفاع رسميًا وجود هذه الشركات ضمن منظومة مورديها الاستراتيجيين، بما في ذلك Boeing وGeneral Dynamics وKBR وLeidos وLeonardo وLockheed Martin وMBDA وQinetiQ وRaytheon وSerco وRolls-Royce وThales.

وبعيدًا عن الاختبارات التقليدية، توجد طبقة أخرى شديدة الحساسية تتمثل في المنظومة النووية البريطانية. وهنا تظهر Atomic Weapons Establishment أو AWE، وهي المؤسسة التي ترتبط بالقدرة النووية البريطانية، وتضم منظومة من المواقع والمنشآت العلمية والهندسية والأمنية.

نيك إليوت — Nick Elliott CB MBE
الرئيس التنفيذي لـ AWE، والمسؤول التنفيذي الأعلى عن المؤسسة.

أندرو تشالكلين — Andrew Chalklin
Chief Information Officer وExecutive Director, Security في AWE، أي المسؤول التنفيذي عن المعلومات والأمن.

باري هنتر — Barry Hunter
Chief Financial Officer وDeputy Chief Executive.

د. دومينيك جونز — Dr Dominic Jones
Executive Director Science، والمسؤول التنفيذي عن الجانب العلمي.

البروفيسور أندرو راندويش — Professor Andrew Randewich CBE FREng
Chief Research Officer، أي كبير مسؤولي البحث العلمي في AWE.

روس باولزلاند — Ross Powlesland
Chief Operating Officer.

إيان روجرز — Ian Rogers
Chief Nuclear Officer، إضافة إلى مسؤوليات تنفيذية في الضمان المؤسسي والسلامة والجودة والأمن. وتظهر هذه المناصب والأسماء في الهيكل التنفيذي الرسمي لـAWE.

وفي المستوى الاستخباري، لا يمكن فهم المنظومة العسكرية البريطانية من دون النظر إلى الأجهزة الثلاثة الكبرى: MI5 وMI6 وGCHQ، مع الاستخبارات العسكرية وJoint Intelligence Organisation.

سير كين ماكّالوم — Sir Ken McCallum
المدير العام لجهاز الأمن البريطاني MI5، المسؤول عن قيادة الجهاز في مجالات الأمن الداخلي ومكافحة التجسس والإرهاب والتهديدات التي تمس الأمن القومي. وما زال يشغل منصب Director General في 2026.

بليز ميترويلّي — Blaise Metreweli CMG
رئيسة جهاز الاستخبارات الخارجية البريطانية MI6، المعروفة بلقب C، وهي أول امرأة تتولى رئاسة الجهاز. وكانت قبل ذلك مديرة عامة للتكنولوجيا والابتكار في MI6، وقد تولت منصبها في يونيو 2025. وتقول SIS إن C هو العضو الوحيد في الجهاز الذي تُعلن هويته رسميًا.

آن كيست-بتلر — Anne Keast-Butler
مديرة GCHQ، جهاز الاتصالات والاستخبارات الإلكترونية البريطاني، وتتولى قيادة الجهاز منذ مايو 2023. ويعمل تحت قيادتها خمسة مديرين عامين للمجالات الرئيسية، بينها الاستخبارات والتأثيرات، والتكنولوجيا، والاستراتيجية، وتقنية المعلومات، والمركز الوطني للأمن السيبراني NCSC.

أدريان بيرد — Adrian Bird CB
رئيس Joint Intelligence Organisation ورئيس Joint Intelligence Committee، وقد جاء إلى هذا الموقع بعد أن كان Chief of Defence Intelligence، كما يمتلك خبرة سابقة في GCHQ. وتولى المنصب الجديد في يوليو 2026.

الفريق ماثيو جونز — Lieutenant General Matthew Jones OBE
Chief of Defence Intelligence، وقد عيّنته وزارة الدفاع خلفًا لأدريان بيرد في هذا المنصب خلال صيف 2026، بالتزامن مع الإصلاحات الكبرى في الاستخبارات العسكرية البريطانية.

ومن أبرز التحولات الحديثة إنشاء Military Intelligence Services أو MIS في ديسمبر 2025، وهي خطوة أعادت تنظيم الوحدات والقدرات الاستخبارية العسكرية تحت منظومة واحدة داخل وزارة الدفاع، بهدف تسريع جمع المعلومات وتحليلها ومشاركتها بين القوات المسلحة والحكومة والحلفاء. وهذه النقطة مهمة جدًا لأنها تُظهر أن بريطانيا لا تدير استخباراتها العسكرية عبر أقسام تاريخية منفصلة مثل MI1 وMI7 كما كان الحال في مراحل سابقة، بل أعادت بناء هيكلها العسكري الاستخباري في صورة حديثة ومتكاملة.

أما MI1 وMI7 وغيرهما من تسميات MI التاريخية، فلا ينبغي تقديمها في التقرير على أنها أجهزة سرية مستقلة تعمل اليوم. فقد كانت هذه التسميات جزءًا من منظومات الاستخبارات العسكرية البريطانية التاريخية، وبعضها اختفى أو أُعيد تنظيمه عبر العقود. والمفارقة أن MI6 نفسها تذكر في تاريخها أنها حملت في مراحلها الأولى تسميات متعددة، من بينها MI1(c)، قبل أن تستقر هوية جهاز الاستخبارات الخارجية بصورته المعروفة حاليًا.

وعند جمع هذه الخيوط معًا تظهر أمامنا منظومة بريطانية متعددة الطبقات: أجهزة استخبارات تجمع وتحلل المعلومات، واستخبارات عسكرية تربط القدرات المسلحة، ومختبرات دفاعية تطور التكنولوجيا، ومواقع ميدانية تختبر الأسلحة والطائرات والأنظمة، ومؤسسات نووية تعمل في أكثر المجالات حساسية، وشركات خاصة تدير أو تشارك في جزء كبير من عملية الاختبار والهندسة والتطوير.

والأرقام المالية تكشف حجم هذه المنظومة. فقد دفعت وزارة الدفاع البريطانية خلال السنة المالية 2024/25 نحو 40.6 مليار جنيه إسترليني لمنظمات بريطانية وأجنبية، وبلغت قيمة العقود الجديدة التي أبرمتها الوزارة 21.4 مليار جنيه إسترليني، فيما حصلت 50 شركة قابضة على أكثر من 100 مليون جنيه لكل منها، وبلغ مجموع ما حصلت عليه هذه المجموعة 24.2 مليار جنيه إسترليني. كما أن 39% من إنفاق المشتريات الدفاعية ذهب إلى أكبر عشرة مورّدين.

لكن الرقم الأكثر دلالة بالنسبة لهذا التحقيق هو أن وزارة الدفاع نفسها تقول إن نسبة كبيرة من أعمال الاختبار والتقييم المستقبلية يجري إعادة التفكير فيها عبر برنامج Defence Test and Evaluation Transformation، وإن المناقصة المستقبلية تشمل منصات للاختبار الافتراضي، والاختبار الحي، والاختبار القابل للنشر. وفي يناير 2026 دخلت الوزارة مرحلة جديدة من البحث عن الشكل المستقبلي لخدمات الاختبار والتقييم الدفاعي، ما يعني أن شبكة الاختبارات البريطانية ليست مجرد إرث تاريخي، بل منظومة يجري تطويرها لتتناسب مع الحروب الإلكترونية والأنظمة الذاتية والمحاكاة والبيئات القتالية الجديدة.

ومن هنا يمكن القول إن «أسرار بريطانيا العسكرية» لا تختصرها منشأة واحدة مخفية خلف الأسوار. السر الحقيقي يكمن في الشبكة نفسها: Porton Down للعلوم الدفاعية الحساسة، Boscombe Down لاختبارات الطيران والأنظمة، Pendine وAberporth وShoeburyness والمواقع البحرية والبرية للاختبار والتقييم، AWE للقدرات النووية، Dstl للعلوم والتكنولوجيا، MI5 وMI6 وGCHQ للاستخبارات، Defence Intelligence وMIS للاستخبارات العسكرية، ثم شركات مثل QinetiQ وBAE Systems وBabcock وRolls-Royce وLeonardo وThales وغيرها التي تدخل في حلقات مختلفة من البحث والهندسة والاختبار والتشغيل.

واللافت أن بعض أهم هذه المؤسسات لا تخفي وجودها أصلًا؛ بل تعلن أسماء رؤسائها ومواقعها وموازناتها وعقودها. الذي يبقى خلف الأبواب المغلقة هو التفاصيل التشغيلية الدقيقة، وطبيعة بعض البرامج، والنتائج التي تنتجها الاختبارات، والقدرات التي لا تريد بريطانيا أن يعرف الخصوم مدى تقدمها فيها. لذلك فإن قراءة هذه المنظومة تحتاج إلى الفصل بين «الموقع السري» و«العمل السري»: فقد يكون الموقع معروفًا على الخريطة، بينما تبقى بعض الأعمال التي تجري داخله غير معلنة.

وفي المحصلة، تبدو بريطانيا أمام منظومة دفاعية لا تقوم على جهاز واحد أو مختبر واحد، بل على شبكة مترابطة تجمع الاستخبارات والعلوم والتكنولوجيا والاختبار والصناعة والقدرة النووية. ومن خلال أسماء المسؤولين المعلنين والعقود والشركات والمواقع يمكن رسم جزء كبير من هيكل هذه الشبكة، بينما تبقى الطبقات الأكثر حساسية خارج المجال العام. وهذه هي النقطة التي تجعل النموذج البريطاني مختلفًا: ليس «Area 51» واحدة، بل منظومة كاملة من المنشآت والمؤسسات والشركات والقيادات تعمل معًا لصناعة واختبار وحماية القدرات العسكرية البريطانية.

د. جمال خليفة